قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن التشاور الوطني المرتقب، لن يستثني أحدا، ولن يحظر فيه موضوع، من أجل أن التوصل إلى أمثل الحلول الممكنة في مواجهة التحديات.

وأضاف ولد الغزواني، خلال افتتاحه لمنتديات العمومية لقطاع البناء والأشغال، اليوم الاثنين، أن “التشاور والاستفادة من خبرات الجميع منهج خلاق، نعتمده بانتظام في مقاربتنا للشأن العام، كما يدل على ذلك التشاور الوطني المرتقب والذي لن يستثني أحدا ولن يحظر فيه موضوع، من أجل أن نتوصل معا إلى أمثل الحلول الممكنة في مواجهة مختلف التحديات”.

وكان ولد الرئيس الموريتاني، أكد شهر أغسطس الماضي خلال اجتماعه بقادة الأحزاب السياسية الممثلة فيالبرلمان، دعمه لمبادرة “التشاور” مطالبا بمشاركة الجميع فيها.

ولد الغزواني قال إن النظام “سيتخذ كل الإجراءا اللازمة لدعم وتطبيق نتائج هذا التشاور”، كما تحدث عن أهمية التشاور وضرورة إجرائه، مؤكدا استعداده له.

وسبق أن اتفقت الأحزاب السياسية المنخرطة في منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، فبراير الماضي، على خارطة طريق، ستقود إلى تنظيم التشاور.

ونصت هذه الخارطة على أن التشاور سيشمل عددا من الملفات موزعة على ثلاث محاور، أولها المسار الديمقراطي، الذي يضم الاصلاحات الدستورية والتشريعية، وتعزيز دولة القانون، وإصلاح المنظومة الانتخابية، وتطبيع الحياة السياسية.

أما المحور الثاني فيتعلق بالوحدة الوطنية، وذلك من خلال معالجة الملفات الحقوقية الوطنية العالقة، ومعالجة إشكالية الرق ومخلفاته، وطرق وآليات تعزيز اللحمة الاجتماعية.

فيما يتعلق المحور الثالث والأخير، بالحكامة الرشيدة، وذلك من خلال مكافحة الفساد، وإصلاح القضاء، والإصلاح الإداري، والإصلاح العقاري، ومواكبة وتعزيز إصلاح التعليم والصحة، وتعزيز اللّامركزية، وإيجاد آليات تضمن الولوج العادل للمواطنين إلى الخدمات العامة والصفقات العمومية، وتُعزز التطبيق العادل لقانون الوظيفة العمومية.

كما يضم محور الحكامة الرشيدة تمكين النساء والشباب والجاليات في الخارج من المشاركة في الحياة السياسية والإسهام في تنمية البلد، ومواكبة وتعزيز إصلاح الاعلام العمومي وتكريس حرية الصحافة.

وتنضاف إلى محاور النقاش نقطتان تتعلق الأولى منهما بالمحافظة على البيئة ومعالجة آثار التغيرات المناخية؛ أما الثتنية فتتعلق بحماية المصالح العليا للبلد.